فـکـر می کردم که نوآوریهای استاد مطهری در فلسفه, کلام و تفسیر خـلاصـه می شود و در مقوله های فقهی نکته و جستار تازه ای ندارد و وقـتـی پـیـشـنـهاد مقاله ای در مقوله های فقهی و مطرح ساختن دیـدگـاهـهـای نـو شـهـیـد مطهری از سوی مجله فقه, مطرح شد, با نـاامـیـدی مـسـالـه را دنـبال کردم; زیرا هر چه از استاد سراغ داشـتـم, در فـلـسفه, کلام, عرفان و به طور کلی زوایای مربوط به اصـول دیـن بـود و فـکـر نـمی کردم در فقه نیز نوآوریهای زیادی داشته باشد .

ولـی دسـت تقدیر, ما را به کتابهای فقهی, مقاله ها و دست نوشته هـای فـقـهـی ایـشـان نـیـز آشـنـا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نـوآوریهای درخور درنگ دارد. پاره ای از مسأل را که این جانب, بـه شـرح, در مقاله ای آورده ام, ایشان مختصر و مفید همان مطلب را در سی سال پیش از این, بیان کرده است. در مثل, یکی از اصولی کـه در مقاله ربا, تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعی در ثابت کـردن و پـایه و اساس قرار دادن آن شد1, مساله قانون عدالت بود کـه وقـتـی بـا کتاب (بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی), نوشته اسـتاد آشنا شدم2, دیدم آن جستارها, آسان و روان, از قلم ایشان تـراویـده است و گوی پیشتازی و پیشاهنگی را در این عرصه به خود ویژه کرده است. ایشان می نویسد:

(اصـل عـدالـت از مـقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیز بر او مـنـطـبـق مـی شود. عدالت در سلسله علل احکام است, نه در سلسله مـعـلـولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است, بلکه آنچه عدل اسـت, دیـن مـی گوید. این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین. پـس باید بحث کرد که: آیا دین مقیاس عدالت است, یا عدالت مقیاس دیـن؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوییم: دین مقیاس عدالت است; اما حـقیقت این طور نیست... در جاهلیت, دین را مقیاس عدالت و حسن و قـبح می دانستند; لذا در سوره اعراف, از آنان نقل می کند که هر کار زشتی را به حساب دین می گذاشتند....)3

و در جای دیگر می نویسد:

)عـدالـت, تـنها یک حسنه اخلاقی نیست, بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ اسـلام اسـت... و اسـلام به آن فوق العاده اهمیت داده و آن را یک وظـیـفه اجتماعی بزرگ می داند. علی بن ابی طالب شهید راه عدالت شد, علی, نه تنها خودش عادل بود, بلکه مردی عدالت خواه بود. نه تنها آزاده بود, بلکه آزادی خواه بود....)4

سپس ایشان گونه های عدالت را مطرح می کند:

1-     عـدالت مطلق, عبارت است از اعطإ کل حق بذی حق; اما مساوات و تـوازن و غـیره, مربوط است به عدالت اجتماعی; یعنی عدالتی که افـراد بـشر از آن جهت که در اجتماع زندگی می کنند, باید داشته بـاشند.

2-     عدالت اجتماعی, به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجـرای آن اسـت, نـه بـه مـعنای این که کاری بکنیم که همه افـراد در یـک سـطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده بـکنند... عدالت اجتماعی, از لحاظ وضع قانون, عبارت است از این کـه قـانـون بـرای همه, امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سـیـر مـدارج تـرقـی قـأل شود و برای افراد, به بهانه های غیر طـبـیعی مانع ایجاد نکند... عدالت اجتماعی, عبارت است از ایجاد شـرایـط بـرای هـمه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان.)5

عـدالـت, یک اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهی, بلکه اصلی از اصول دین که در کنار توحید از آن بحث می شود.

بـه خـاطر اهمیت و جایگاه عدالت در اسلام, استاد, کتاب عدل الهی را سـامـان داده و شـبـهه های کلامی را در این باره, طرح و پاسخ داده اسـت در مکتب شیعه, شک و شبهه ای نیست و از مسلمات و بلکه از ضـروریـات مـکتب شیعه است و همه علمای اسلام, از صدر تا ساقه این اصل را قبول دارند.

اما خارج ساختن این اصل از علم کلام و آوردن آن در مباحث فقهی و اسـتـفـاده فقیهانه کردن از آن, کاری است که استاد شهید در صدد آن بـود. اگـر چـه فـقـهـای بـزرگوار ما, در مقام فتوا, به طور مـعـمـول, به این اصل اعتقادی و حتی به فلسفه تک تک احکام کاری نـدارنـد و مـی گـویـنـد: قـانونها و آیینهای دین عادلانه است و حـکـیـمـانه ولی استاد شهید, تک تک قانونها را با این معیار می سـنـجید و بر آن بود که آن فهم و قرإتی را از حدیث و نص ارأه کند که با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وی می نویسد:

)مـطـلـب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کاری نـدارنـد و مـعـتـقـدند که ما اگر بخواهیم در مسأل تابع فلسفه کـارهـا بـشـویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم, فقه را به کـلـی زیـر و رو کرده ایم. ما نوکر ادله و نصوص هستیم; یعنی هر طـور کـه نصوص و ظواهر حکم کند, ما تابع آن هستیم. ممکن است در بـسـیـاری موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت, خیلی هم خـوشـوقت می شویم, اگر در موردی هم فلسفه اش را درک نکردیم, از نص دست بر نمی داریم, به خاطر فلسفه.)6

شـرح: فقیهان, ربا در مکیل و موزون را حرام می دانند; یعنی اگر کـسـی یک کیلو گندم خوب و پسندیده بدهد, دو کیلو گندم غیر نیکو بـگـیـرد, فقها بر این نظرند که رباست و حرام, و افزون بر حرام بـودن, دادوسـتـد نـیـز, باطل است و هنوز هر یک از گندمها, ملک صـاحـب اولی و اصلی آن است و داخل در ملک خریدار نشده است. ولی در چـیـزهـایـی کـه به شمار رد وبدل می شوند (معدود) ربا نیست. بـنـابـراین, وقتی قیمت تخم مرغ, به حسب دانه است, عوض کردن یک تـخـم مـرغ نـیـکو و پسندیده یا بزرگ با دو تخم مرغ, غیرنیکو و نـاپـسـنـدیده صحیح است و اشکالی ندارد. همین گونه عوض کردن یک گـوسـفند با دو گوسفند و در زمان ما, دادن یک تلویزیون و گرفتن دو تـا تـلـویزیون, دادن یک خودکار و گرفتن دو خودکار, دادن یک اتـومـبـیـل و گـرفـتن دو اتومبیل و دادن یک اسکناس و گرفتن دو اسکناس.7

آن گـاه هـنـگـامـی که از فقیه پرسیده می شود: چه فرقی است بین چـیـزهایی که با کیل و وزن فروخته می شوند و چیزهایی که از روی شمارش فروخته می شوند؟

پـاسـخ می دهد: نصوص و روایات چنین دلالت می کند و ما پیرو نص و دلیل هستیم و به تعبیر استاد: (ما نوکر ادله و نصوص هستیم(

و اگـر بـه فـقـیه گفته شود: در بیست سال پیش تخم مرغ, به شمار خرید و فروش می شده و اکنون به کیلو.

در جـواب می گوید: در آن زمان اگر فروختن تخم مرغ به شمار رایج بـوده, ربا و زیاده در آن اشکال نداشته است و اکنون که به صورت کـیـلـویی خرید و فروش می شود, گرفتن زیاده, ربا و حرام است. و اگـر بـه او گـفته شود: در ایران جنسی به شمار معامله می شود و هـمـان جـنـس در عـراق, بـه کیلو. پاسخ می دهد: زیاده گرفتن در ایران اشکالی ندارد و در عراق حرام است.

و وقـتـی بـه وی گـفته می شود: این حرفها با عقل ما جور در نمی آیـد, فـلسفه حرام بودن ربا هر چه باشد, در هر دو کشور ایران و عـراق, در دو زمـان گذشته و حال و در آنچه به شمار خرید و فروش مـی شـود و آنـچه به وزن, یکی است. فقیه می گوید: ما نوکر دلیل هـسـتـیم و دلیلها این گونه ما را متعبد کرده است. ما که فلسفه احـکـام را نـمـی دانـیـم, شـاید شارع خواسته مقدار تعبد ما را بـیازماید. دستورها و قرإتهای شارع, امتحانی است و برخاسته از مصلحتی در نفس امر نه برخاسته از مصلحتی درمامور به.

ولی استاد, چون این گونه پاسخ گویی را خالی از اشکال نمی داند, بـه تـحـقیق و پژوهش بیش تر می پردازد و از کتابهای روایی شیعه در مـی گـذرد و در مـنابع اهل سنت و... به جست و جو می پردازد. بـه روایاتی که آنان از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده اند می رسد و بـا جـسـت وجـو در آنـها, در می یابد که آنچه با کیل و وزن و آنچه به شمار رد و بدل می شوند, هیچ گونه فرقی ندارد.

او در این باره می نویسد:

)معروف در میان شیعه این است که ربا در مورد مکیل و موزون حرام اسـت; یعنی در مورد جنسی که با کیل و وزن فروخته می شوند, ربای مـعـامـلـی جـاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست... بـنـابراین, آن طور که بعضی اهل تسنن گفته اند که در مطلق اشیا ربـای معاملی هست, حرف درستی نیست. ولی ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کردیم, به این نتیجه رسیدیم که: مکیل و موزون هم خصوصیت نـدارد. مقدر خصوصیت دارد; یعنی قابل تقدیر, و مقصود همان کمیت اسـت. در واقع آنچه که در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمـده, هـمـه تـفـاسـیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیغمبر اکـرم(ص) رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پـیغمبر اکرم در مورد ربای معاملی رسیده, توجه کند, بعد روایات شـیـعـه را بـبیند که در مقام توضیح آنهاست, مطلب کاملا روشن می شـود. و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوی که درکتب اهل سنت است, توجه نشده.

درنـتـیجه, به این مطلب رسیده اند که: فقط مکیل, و موزون خصویت دارد و مثلا در معدود ربای معاملی جاری نیست.)8

اگـر توجه شود که این مطالب را در سال 1354 ه.ش. بیان کرده است و در آن زمان نیز می گوید: (ولی ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کـردیـم بـه این نتیجه رسیدیم که...) معلوم می شود که اشاره به مـطـالعه هایی دارد که در دوران طلبگی و در دوران تحصیل در قم, انـجـام داده و در آن زمان, جلسه ای با انجمن پزشکان و مهندسان نـداشـتـه اسـت, تـا کسی بگوید از محیط دانشگاه و انجمن و محفل روشـنـفـکـران اثرپذیرفته و به این نتیجه ها و دستاوردها رسیده اسـت. یـا کـسـی بگوید این جستارها را از آنان گرفته است. خیر, هـیچ کدام از اینها نیست, بلکه می توان گفت: مطالعه های دقیق و فـکـر عمیق ایشان در محیط دانشگاه شکوفا شد و اندیشه های ناب و ژرف و کـارای او, تراوش کرد و جامعه تشنه آن روز را سیراب کرد, نه این که این دانشها را از آنان فرا گرفت.

بـه هر حال, تصور این که آن محقق باریک اندیش و نکته سنج که در آن زمـان ایـن گـونـه تـحقیق کرده و با دید باز مسأل را بررسی کـرده, اگـر امروز در بین ما بود, چه دستاوردهای مبارکی داشت و تـا چه اندازه گره ها و دشواریهای اقتصادی و سیاسی را می گشود, اکـنـون دشوار است; زیرا اگر چه او فکر بسیار بالا و عالی داشت, ولـی برای پیاده شدن آن فکر در جامعه, باید ما نیز از رشد فکری مـنـاسـب بـرخـوردار باشیم. چون برای درس آموختن, معلم شرط لازم اسـت, ولـی شرط کافی نیست. شاید اگر آن معلم سفر کرده اکنون در بـین ما بود, از شمع وجودش بهره می بردیم و شاید نیز با سنگ بر سر شمع می کوبیدیم, تا مزاحم خواب راحت ما نشود و حرفی نو نزند کـه به مذاقهای شیرین نیاید; زیرا بسیاری از سخنان حوب او هنوز در بـیـن عـالـمان و نخبگان پذیرفته نشده, تا چه رسد به عوام و نـاآگـاهـان. و چـه بسیار عالمان تیز بینی که تا زنده بوده اند قـدرشان ناشناخته مانده است و صدها سال پس از مرگ کشف شده اند. باز ایشان به این مرحله قانع نمی شوند که ربای معاملی در معدود نـیـز جـاری بـاشـد و فرقی بین آنچه با پیمانه پیموده می شود و آنـچـه وزن می شود, با آنچه که به شمارش در می آید وجود نداشته بـاشـد, بـلـکه از خود می پرسد که فلسفه حرام بودن ربای معاملی چـیـست؟ زیرا ربای معاملی, هیچ گونه شباهتی به ربای قرضی ندارد و آنـچـه در شـرع حـرام و از نظر عقل زشت است و در خارج خانمان بـرانـداز, تـنـها ربای در وام است و در بین مردم نیز, ربا را, تنها ربای در وام می دانند و سخنی از ربای معاملی نیست.

ربای قرضی: فردی به دیگری وام بدهد و بدهکار وظیفه داشته باشد, افـزون بر پرداخت بدهی خود, در وقت قرار داده شده وام دهنده یا هـر کس که او می شناساند, برساند: (کل قرض یجر نفعا فهو ربا) و ربـای مـعـامـلـی: جنسی به جنس بسان خود فروخته شود و وزنها یا کیلها برابر نباشد.

از سـویی, فقها در رساله های عملی, تمامی گونه های گندم, تمامی گـونه های جو, تمامی گونه های برنج را هم جنس می دانند. با این کـه گـاهـی گونه ای از گندم دو یا چند برابر گونه دیگر از گندم ارزش دارد; امـا مـی گویند باید یک کیلو گندم, با یک کیلو گندم دیگر معامله شود و گرفتن زیاده, ربا و حرام است و از این بالاتر ایـن کـه مـی گـویند: گندم و جو هم جنس است و در معامله یکی با دیـگـری, بـایـد هم وزنی و برابر بودن آن دو رعایت شود و گرنه, زیاده پیش می آید, و آن ربا و حرام است.